ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده‌است، رسیدگی می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق، بیانگر بخشی از محدودیت‌های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است،در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای رأی بدوی، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولیه به مرحله تجدید نظر منتقل می‌شود. این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد، از همین روی طرح شکایات جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست، این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد، چرا که قضاوت مجدد را می‌توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده‌است،البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند، لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن اعتراض شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد، البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین، نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده‌است.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ اگر دادگاه بدوی در خصوص رد مال حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی‌تواند حکم به رد مال دهد؛ زیرا مرجع تجدید نظر تنها حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده‌است.
• همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۰–۱۳۷۴/۶/۲ موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده‌است را نمی‌توان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.
• نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر

• نظریه شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم علیه در صدور حکم بر برائت وی

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم جعل محکوم شود، در فرض طرح استفاده از سند مجعول علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.