ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): هرگاه ابلاغاحضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.
منظور از عبارت «و این امر به طرق دیگری هم مقدور نباشد»، در متن ماده فوق، این است که ابلاغ احضاریه به طرق قانونی صورت گرفته باشد به گونه ای که با وجود معلوم نبودن محل اقامت متهم، مانعی برای آن ایجاد نگردد؛ لذا با توجه به این ماده می‌توان گفت منظور از عبارت مذکور، هم ابلاغ قانونی با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون و هم ابلاغ قانونی به صورت اتفاقی (مثل حضور اتفاقی در شعبه و اطلاع از ابلاغیه) است.[۱]