ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

مطالعات تطبیقی

امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی، ابتدائاً در حقوق کامن لا پیش‌بینی شده بود، اما به تدریج قاعده «اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت، امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده فوق در راستای تضمین به کارگیری طرق متعارف در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است. عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.

نکات تفسیری دکترین

این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار مجوز صدور دستور باز کردن محل را به قاضی داده است. در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل‌ها، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی این محل‌ها را بدهد، البته وی مکلف به احتراز از اقدامات خسارت زا است،لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند،البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را آیه ۲۹ سوره نور دانسته‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر متصرف مکان یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن آن‌ها خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی بدهد.
2. باید از وارد آمدن خسارت به محل‌ها و اشیا تا حد امکان جلوگیری شود.
3. در صورت وارد آمدن خسارت و صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، یا حکم برائت، دولت مسؤول جبران خسارت است.
4. حتی اگر متصرف گناهکار نباشد و موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت خواهد بود.
5. اگر تقصیر از سوی بازپرس یا مأموران محرز شود، دولت پس از جبران خسارت، می‌تواند به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه کند.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند. نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
• مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)
• دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی