ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.


مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. بازپرس باید مهلتی معین برای کارشناس جهت اعلام نظر مشخص کند.
  2. در صورت نیاز به زمان بیشتر، کارشناس باید با دلایل موجه درخواست تمدید مهلت کند.
  3. بازپرس می‌تواند فقط یک بار مهلت کارشناس را تمدید کند.
  4. تمدید مهلت باید به کارشناس و طرفین ابلاغ شود.
  5. اگر کارشناس در مهلت مقرر نظرش را کتبی ارائه ندهد، کارشناس جدیدی تعیین می‌شود.
  6. قبل از تعیین کارشناس جدید، اگر نظر کارشناس واصل شود، آن نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  7. تخلف کارشناس باید توسط بازپرس به مرجع صلاحیت‌دار اعلام شود.

رویه های قضایی

  • حکم شماره ۷۷۰_ ۲۸/۸/۱۱ شعبه ۲: اگر در امر جزایی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس اظهار عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید.[۲]
  • نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636944
  2. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279704