ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در پرونده ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

«شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.همچنین «معاون جرم» کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.

نکات تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، در فرض تعدد متهمین در یک پرونده و حضور همه آن‌ها در دادگاه اعم از معاونین و شرکای دیگر جرم، ترتیب رسیدگی باید به همان صورتی باشد که در فرض تنها بودن یک متهم باید اعمال شود.شروع به تحقیق از متهم اصلی، مستلزم شناسایی هویت متهم در مراحل اولیه شروع به رسیدگی است.با توجه به این که ماده فوق، شرط شروع به تحقیق از متهم اصلی را منوط به حضور همه افراد مذکور در این ماده در دادگاه دانسته‌است، عده ای معتقدند به لحاظ فنی در فرض عدم حضور همگی آن‌ها، دادگاه تکلیفی در خصوص شروع به تحقیقات از متهم اصلی را ندارد، اما گروهی در پاسخ بیان داشته‌اند که دلیلی بر عدم آغاز تحقیقات از متهم اصلی در این فرض نیز وجود ندارد،حتی اگر متهم اصلی به هر دلیلی فاقد مسئولیت کیفری باشد نیز باید تحقیقات از وی شروع شود،اما در فرضی که معاون جرم، متهم به جرمی باشد که شریک جرم متهم اصلی، معاون وی در جرم دوم باشد، در این صورت با پرونده ای مواجه هستیم که دارای دو متهم اصلی و دو معاون جرم است، در این خصوص عده ای جرم مهم‌تر را ملاک انتخاب متهمی دانسته‌اند که باید زودتر از او تحقیق به عمل آید.

اگر دو جرم با دو متهم اصلی، دو معاون و دو شریک در پرونده ای مطرح باشند، عده ای معتقدند لازم است بعد از پایان تحقیقات از متهم اصلی جرم مهمتر و معاون و شریک وی، به سراغ متهم اصلی جرم خفیف تر و معاون و شرکای وی رفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در پرونده‌های دارای متهم اصلی، شریک و معاون، اولویت تحقیق با متهم اصلی است.
2. شروع تحقیقات از متهم اصلی انجام می‌شود.
3. حضور همزمان متهم اصلی، شریک و معاون در دادگاه مدنظر است.
4. ترتیب تحقیق در دادگاه بر اساس نوع مشارکت در جرم تنظیم می‌شود.