ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف - طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها.
ب - مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شدهاست.[۱]
- نماینده قانونی: به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، بهطور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچیک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.[۲] به عبارت دیگر؛ نمایندهای است که به نص قانون برای افراد خاصی بهطور کلی به جهت سرپرستی از محجور تعیین شده و قانوناً ملزم به انجام وظایف نمایندگی در قبال محجور میباشند.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ مشابهی نداشتهاست.[۴]
نکات تفسیری دکترین
در تجدیدنظر خواهی از رأی صادره به عنوان یک قاعده عمومی، کلیه اطراف دعوا چنانچه ذینفع باشند، میتوانند تجدیدنظرخواهی نمایند. در مورد شخص ثالث نیز، چنانچه شخص ثالث برای احقاق حق خود وارد دعوا شده باشد، میتواند تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده واقع شود.[۵] نکتهی دیگر آن که، منظور از نماینده قانونی ولی، قیم و وصی محکوم علیه یا مدیر شرکت محکوم علیه و .. میباشد. همچنین، شایان ذکر است که در مورد محجورین، تفاوتی ندارد در مرحله نخستین نمایندگی محکوم علیه را عهدهدار بوده یا پس از صدور رأی نخستین به علت حجری که حادث شده نمایندگی مطرح گردیدهاست.[۶] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که وراث و انتقال گیرنده به اعتبار قائم مقامی حق تجدیدنظر خواهی دارند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق درخواست تجدیدنظر برای طرفین دعوا محفوظ است.
- وکلا و نمایندگان قانونی طرفین نیز میتوانند درخواست تجدیدنظر کنند.
- مقامات مشخص شده در تبصره ۱ ماده ۳۲۶ نیز در حدود وظایف قانونی خود دارای حق درخواست تجدیدنظر هستند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی توسط اداره سرپرستی
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر مبلغ حق الوکاله (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۷۸)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- نظریه شماره 7/99/486 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم
مصادیق و نمونه ها
از مصادیق قائم مقامی میتوان به قائم مقامی ورثه نسبت به دارایی متوفی [۸] یا مدیر تصفیه در اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته اشاره نمود.[۹]
مقالات مرتبط
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایتهای حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658224
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798816
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562492
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346108
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573980
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549484
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2551972