ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ویژه ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته‌اند.[۱]
نکات توضیحی
بر اساس ماده فوق، چنانچه شخص ثالثی در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته معترض باشد، باید در دادگاه حقوقی اعتراض و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی بدان رسیدگی شود.[۲]
رویه‌های قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664324
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4799776
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279320