ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق در راستای تضمین یکی از حقوق اساسی بزه دیدگان وضع شده‌است که همان «تضمین حق امنیت آن‌ها و خانواده شان» می‌باشد. حق امنیت بزه دیدگاه در واقع ضامن حمایت از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و سیاسی آنان است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده متضمن پیش‌بینی یکی از انواع تدابیر امنیتی نسبت به بزه دیدگان است.[۲]مفاد این ماده محدود به نهاد دادسرا نبوده و پرونده‌های مفتوح در دادگاه را نیز در بر می‌گیرد.[۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277128
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277136
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277132