ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه‌های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره - هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیش‌بینی کرده‌است، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور متهم بدون عذر موجه هم در فرض ابلاغ قانونی احضاریه و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً جلب نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او می‌شود.[۱]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟

پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.[۲]

مقالات مرتبط

چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277388
  2. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279716