ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

اگر چه آیین دادرسی کیفری را باید یکی از رشته‌های حقوق عمومی داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می‌شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می‌سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین‌المللی نمی‌شود، بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می‌کند، ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته‌اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می‌پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده‌اند.[۳]در واقع این ماده در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده‌اند، اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته‌اند، چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد، در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.[۴]همچنین عده ای پیش بینی دادگاه‌های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی صحیح ندانسته‌اند، چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهرها وجود ندارد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. اتهامات اشخاصی که در خارج از ایران مرتکب جرم شوند اما دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند، بررسی می‌شود.
  2. اگر متهم از اتباع ایرانی باشد، پرونده در دادگاه محل دستگیری بررسی می‌شود.
  3. اگر متهم از اتباع بیگانه باشد، پرونده در دادگاه تهران بررسی می‌شود.
  4. صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایم خارج از مرزهای کشور تعیین شده است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه ۷/۴۳۰–۱۳۸۰/۲/۵ دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته‌اند را ندارند.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482180
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482196
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482176
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699648
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699664
  6. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492276