ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع شده‌است که به موجب این اصول، جایگاه متهم و شاکی با هم برابر نبوده و لذا امکان رویارویی و مباحثه میان آن‌ها وجود ندارد،در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می‌شود، وجود ندارد.

برخی معتقدند شیوه پیش‌بینی شده در ماده فوق، یکی از طرق پذیرفته شده در نظام‌های کیفری در راستای حمایت از حقوق و حفظ هویت فرد شاهد است،چرا که شهود به دلیل همکاری با پلیس و مراجع قضایی، ممکن است از سوی مجرمین در معرض خطر قرار بگیرند، این امر حمایت دستگاه‌های مربوط را می‌طلبد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط کرده اند که استماع شهادت شاهد در نزد شاکی بلامانع است اما در خصوص استماع شهادت شهود در حضور وکیل متهم ابهام وجود دارد، با توجه به ظاهر ماده به نظر نمی‌رسد در این خصوص ایرادی وجود داشته باشد.برای جلوگیری از ارتباط شهود با یکدیگر و با متهمین باید تدابیر مقتضی اتخاذ شود.البته ممکن است شهود مطالبی را بیان کنند که لازمه رسیدگی به آن، تحقیق از یک یا چند نفر دیگر یا مواجهه حضوری شهود با یکدیگر بوده و از این طریق حقایقی کشف شود که امکان کشف آن از طریق استماع محض شهادت شهود میسر نیست.در این مواجهات حضوری، تنظیم صورتجلسه مربوط به شهادت شهود و انعکاس مطالب بیان شده از سوی آن‌ها از اهمیت دوچندان برخوردار است.همچنین شاهد حق عدول از شهادت خود را دارد.

ضمناً قسمت ابتدایی ماده به صورت تلویحی به سرّی بودن تحقیقات مقدماتی اشاره دارد.

نکات توضیحی

برخی معتقدند شیوه پیش بینی شده در ماده فوق، یکی از طرق پذیرفته شده در نظام های کیفری در راستای حمایت از حقوق و حفظ هویت فرد شاهد است.  چرا که شهود به دلیل همکاری با پلیس و مراجع قضایی، ممکن است از سوی مجرمین در معرض خطر قرار بگیرند. این امر حمایت دستگاه های مربوط را می طلبد. همچنین به عقیده گروهی عدم رعایت تشریفات استماع شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجب بطلان تحقیقات انجام شده می شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم تبانی آن‌ها با یکدیگر جاری است ولی تفریق آن‌ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن آن‌ها نیز شود، مکروه است.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال: در اجرای ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده … منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند … اگر خود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟

پاسخ: با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده ۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.