ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات ، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور [[بازپرس]] يا صدور دستور لازم براي معاينه محل ، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند .  
'''ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] مکلفند در [[جرم|جرائم]] منجر به سلب حیات، [[صحنه جرم]] و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور [[بازپرس]] یا صدور دستور لازم برای [[معاینه محل]]، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده از ابداعات جدید قانونگذار محسوب شده و مفاد ان در قوانین سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277276|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
این ماده از ابداعات جدید قانونگذار محسوب شده و مفاد آن در قوانین سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277276|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص پیش بینی روش هایی در راستای کشف علمی جرایم و با بهره گیری از بایسته های [[پلیس علمی]] وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277272|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>در خصوص لازم الاجرا بودن این ماده، احراز قتل مجنی علیه از سوی ضابطین دادگستری ضروری است. در غیر این صورت ضابطین مکلفند اقدامات لازم را برای انتقال فرد مجروح به بیمارستان به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277280|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>حقوقدانان انجام ماده فوق، میان جنایت عمدی و غیر عمدی قائل به تفاوتی نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها مشخص شدن تکلیف [[بازپرس]] در خصوص لزوم حضور وی در صحنه جرم یا کفایت صدور دستور لازم در این خصوص الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در خصوص پیش‌بینی روش‌هایی در راستای کشف علمی جرایم و با بهره‌گیری از بایسته‌های [[پلیس علمی]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277272|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>در خصوص لازم الاجرا بودن این ماده، احراز [[قتل]] [[مجنی علیه]] از سوی ضابطین دادگستری ضروری است، در غیر این صورت ضابطین مکلفند اقدامات لازم را برای انتقال فرد مجروح به بیمارستان به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277280|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>حقوقدانان در انجام ماده فوق، میان [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] قائل به تفاوتی نشده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها مشخص شدن تکلیف بازپرس در خصوص لزوم حضور وی در صحنه جرم یا کفایت صدور دستور لازم در این خصوص الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس حکم شماره ۲۶۸_۱۳۰۷/۸/۲۴ به عمل نیاوردن اقدامات لازم در راستای حفظ آثار جرم و نیز جلوگیری از فرار [[متهم]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277268|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تأثیرمعرفی وکیل توسط متهم بر تمدید قرار عدم خروج از کشور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۲)]]
بر اساس حکم شماره 268_1307/8/24 به عمل نیاوردن اقدامات لازم در راستای حفظ آثار جرم و نیز جلوگیری از فرار متهم تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277268|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
در مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 موارد ضرورت در ورود استثناء نشده بود که این امر در تاریخ 1390/12/23 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277260|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
در مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ موارد ضرورت در ورود استثناء نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277260|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴

ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده از ابداعات جدید قانونگذار محسوب شده و مفاد آن در قوانین سابق وجود نداشت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص پیش‌بینی روش‌هایی در راستای کشف علمی جرایم و با بهره‌گیری از بایسته‌های پلیس علمی وضع شده‌است.[۲]در خصوص لازم الاجرا بودن این ماده، احراز قتل مجنی علیه از سوی ضابطین دادگستری ضروری است، در غیر این صورت ضابطین مکلفند اقدامات لازم را برای انتقال فرد مجروح به بیمارستان به عمل آورند.[۳]حقوقدانان در انجام ماده فوق، میان جنایت عمدی و غیرعمدی قائل به تفاوتی نشده‌اند.[۴] منتها مشخص شدن تکلیف بازپرس در خصوص لزوم حضور وی در صحنه جرم یا کفایت صدور دستور لازم در این خصوص الزامی است.[۵]

رویه‌های قضایی

بر اساس حکم شماره ۲۶۸_۱۳۰۷/۸/۲۴ به عمل نیاوردن اقدامات لازم در راستای حفظ آثار جرم و نیز جلوگیری از فرار متهم تخلف است.[۶]

مذاکرات تصویب

در مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ موارد ضرورت در ورود استثناء نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.[۷]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277276
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277272
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277280
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716600
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277264
  6. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277268
  7. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277260