ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:کارشناسی using HotCat) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در | '''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد [[کارشناسی]] مطابقت نداشته باشد، [[بازپرس]] نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر | در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی [[اهل خبره|خبره]] در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور [[قرار منع تعقیب]] بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277392|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب حکم شماره | * [[نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | [[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | ||
[[رده:کارشناسی]] | [[رده:کارشناسی]] | ||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۲
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.[۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می‌شود.[۲]
- نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی
- نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681196
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277392