ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] ابتداء در [[دادگاه حقوقی]] اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در [[دادگاه کیفری]] نیست، مگر آنکه [[مدعی خصوصی]] پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با [[استرداد دعوی]]، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد | '''ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[دعوی|دعوای]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] ابتداء در [[دادگاه حقوقی]] اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در [[دادگاه کیفری]] نیست، مگر آنکه [[مدعی خصوصی]] پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با [[استرداد دعوی]]، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با [[استرداد دعوی]]، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً [[هزینه دادرسی]] را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[جرم منازعه|منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب [[جراحت|جرح]] یا [[ضرب]] معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[جرم منازعه|منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب [[جراحت|جرح]] یا [[ضرب]] معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
بنا بر [[نظریه مشورتی|نظریه]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۵۴۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ … شاکی به تبع [[کیفر خواست]] می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نماید. اگر شاکی خصوصی با توجه به موارد اشعاری در فوق، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم ننمود مخیر است که دادخواست مذکور را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد یا اینکه دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به دادگاه کیفری را مسترد و به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و هیچ منعی برای شاکی خصوصی از جهت استرداد دادخواست ضرر و زیان خود و مراجعه به دادگاه حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | بنا بر [[نظریه مشورتی|نظریه]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۵۴۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ … شاکی به تبع [[کیفر خواست]] می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نماید. اگر شاکی خصوصی با توجه به موارد اشعاری در فوق، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم ننمود مخیر است که دادخواست مذکور را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد یا اینکه دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به دادگاه کیفری را مسترد و به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و هیچ منعی برای شاکی خصوصی از جهت استرداد دادخواست ضرر و زیان خود و مراجعه به دادگاه حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۵
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،[۱]ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به دعوی خصوصی متفاوت خواهد بود.[۲]این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.[۳]
رویه‌های قضایی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۵ و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.[۴]
بنا بر نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۵۴۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ … شاکی به تبع کیفر خواست می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نماید. اگر شاکی خصوصی با توجه به موارد اشعاری در فوق، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم ننمود مخیر است که دادخواست مذکور را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد یا اینکه دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به دادگاه کیفری را مسترد و به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و هیچ منعی برای شاکی خصوصی از جهت استرداد دادخواست ضرر و زیان خود و مراجعه به دادگاه حقوقی نیست.[۵]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874760
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918512
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649432
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279280
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279280