ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رد مال using HotCat)
خط ۱۵: خط ۱۵:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:رد مال]]

نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۶

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

پیشینه

با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم این ماده را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.[۱]

مصادیق و نمونه‌ها

از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، سرقت است[۲]که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.[۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278016
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649468
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278012