ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[آیین دادرسی کیفری]] مجموعه مقررات و قواعدی است که برای [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[میانجیگری]]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، [[صدور رأی]]، طرق [[اعتراض|اعتراض به آراء]]، [[اجرای احکام کیفری|اجرای آراء]]، تعیین وظایف و اختیارات [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] و [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و رعایت حقوق متهم، [[مجنی علیه|بزه دیده]] و جامعه وضع می‌شود.
'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[آیین دادرسی کیفری]] مجموعه مقررات و قواعدی است که برای [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[میانجیگری]]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، [[صدور رأی]]، طرق [[اعتراض|اعتراض به آراء]]، [[اجرای احکام کیفری|اجرای آراء]]، تعیین وظایف و اختیارات [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] و [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و رعایت حقوق [[متهم]]، [[مجنی علیه|بزه دیده]] و جامعه وضع می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


خط ۲۷: خط ۲۷:
مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود صلاحیت مراجع مذکور و شیوه عملکرد آن‌ها در مراحل رسیدگی دادسرا و دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658896|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود صلاحیت مراجع مذکور و شیوه عملکرد آن‌ها در مراحل رسیدگی دادسرا و دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658896|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>


اصول دادرسی اشاره به قواعد آمره‌ای دارد که رعایت آن‌ها برای داشتن یک نظام دارسی عادلانه ضروری می‌باشد. تشریفات دادرسی ناظر به شیوه‌ی اجرا‌ی اصول مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658908|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است اصول دادرسی اشاره به قواعد آمره‌ای دارد که رعایت آن‌ها برای داشتن یک نظام دارسی عادلانه ضروری می‌باشد. تشریفات دادرسی ناظر به شیوه‌ی اجرا‌ی اصول مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658908|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۰

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود.

پیشینه

مطابق ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 : «اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب‌ مقررات قانونیه».

همچنین ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰ در موضوع این ماده از قانون جدید وضع شده بود.[۱]

توضیح واژگان

کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده ۱ به‌طور مطلق بکار برده شده‌است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون نیز می‌شود.[۲]

آیین دادرسی کیفری به مطالعه مراحل رسیدگی به جرم پرداخته و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اصول و مقررات حاکم به ارتکاب جرم را از لحظه وقوع تا مرحله اجرای مجازات شرح می‌هد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی حقوق جزای ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و عرفی و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.[۴]در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.[۵] گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی گفته می‌شد.[۶]

آیین دادرسی کیفری شامل دو کاربرد عام و خاص می‌باشد که مفهوم عام ناظر به مقررات کیفری وضع شده در رابطه با مراحل کشف جرم تا صدور کیفرخواست بوده و مفهوم خاص ناظر به مرحله بعد از صدور کیفرخواست تا مرحله صدور حکم در دادگاه می‌باشد. [۷]

ذکر عبارات "میانجیگری" و "صلح میان طرفین" در این ماده از نوآوری‌های قانون جدید در مقایسه با قانون سابق می‌باشد. [۸]

در این ماده به جای کلمه حکم که در قانون سابق ذکر شده بود، از کلمه آراء استفاده شده که جامع هر دو عنوان حکم و قرار می‌باشد.[۹]

در این ماده خلا قانون سابق جبران شده و تعیین حدود اختیارات ضابطان صورت گرفته است.[۱۰]

برخلاف قانون سابق، در این ماده اهداف آیین دادرسی کیفری بیان شده است.[۱۱]

مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود صلاحیت مراجع مذکور و شیوه عملکرد آن‌ها در مراحل رسیدگی دادسرا و دادگاه می‌باشد.[۱۲]

گفتنی است اصول دادرسی اشاره به قواعد آمره‌ای دارد که رعایت آن‌ها برای داشتن یک نظام دارسی عادلانه ضروری می‌باشد. تشریفات دادرسی ناظر به شیوه‌ی اجرا‌ی اصول مذکور است.[۱۳]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.[۱۴]

انتقادات

ماده ۱ قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد، در حالی که آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده‌است.[۱۵]همچنین صلاحیت مراجع رسیدگی و ادله اثبات اتهام نیز دو موضوع مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به آنها اشاره نشده‌است.[۱۶]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649628
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484900
  3. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658820
  4. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649728
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008
  6. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502832
  7. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658836
  8. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658840
  9. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658852
  10. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658868
  11. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658888
  12. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658896
  13. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658908
  14. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279084
  15. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484896
  16. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008