ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[آیین دادرسی کیفری]] مجموعه مقررات و قواعدی است که برای [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[میانجیگری]]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، [[صدور رأی]]، طرق [[اعتراض به آراء]]، [[اجرای حکم|اجرای آراء]]، تعیین وظایف و اختیارات [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] و [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و رعایت حقوق متهم، [[مجنی علیه|بزه دیده]] و جامعه وضع می‌شود.
'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[آیین دادرسی کیفری]] مجموعه مقررات و قواعدی است که برای [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[میانجیگری]]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، [[صدور رأی]]، طرق [[اعتراض|اعتراض به آراء]]، [[اجرای احکام کیفری|اجرای آراء]]، تعیین وظایف و اختیارات [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] و [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و رعایت حقوق متهم، [[مجنی علیه|بزه دیده]] و جامعه وضع می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


خط ۶: خط ۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده ۱ به‌طور [[اطلاق|مطلق]] بکار برده شده‌است و شامل [[جرایم نظامی]] و [[جرایم ارتکابی توسط روحانیون|جرایم روحانیون]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
کلمات [[جرم|جرایم]]، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده ۱ به‌طور [[اطلاق|مطلق]] بکار برده شده‌است و شامل [[جرایم نظامی]] و [[جرایم ارتکابی توسط روحانیون|جرایم روحانیون]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و عرفی و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی گفته می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و [[عرف|عرفی]] و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، [[اصول محاکمات جزایی]] گفته می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفیت و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفیت و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟


پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴]] این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279084|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴]] این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279084|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
ماده ۱ قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد در حالی که آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[صلاحیت]] مراجع رسیدگی و [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات اتهام]] نیز دو موضوع مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به آنها اشاره نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۱ قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد، در حالی که آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[صلاحیت]] مراجع رسیدگی و [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات اتهام]] نیز دو موضوع مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به آنها اشاره نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۱

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود.

پیشینه

در گذشته ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰ در موضوع این ماده از قانون جدید وضع شده بود.[۱]

توضیح واژگان

کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده ۱ به‌طور مطلق بکار برده شده‌است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون نیز می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی حقوق جزای ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و عرفی و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.[۳]در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.[۴] گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی گفته می‌شد.[۵]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفیت و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.[۶]

انتقادات

ماده ۱ قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد، در حالی که آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده‌است.[۷]همچنین صلاحیت مراجع رسیدگی و ادله اثبات اتهام نیز دو موضوع مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به آنها اشاره نشده‌است.[۸]

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649628
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484900
  3. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649728
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008
  5. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502832
  6. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279084
  7. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484896
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648008