ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قرار بازداشت موقت]] باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق [[اعتراض]] متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از [[تبانی]]، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود. | '''ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قرار بازداشت موقت]] باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق [[اعتراض]] [[متهم]] در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از [[تبانی]]، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و | به موجب بند ۲ [[ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، هر کسی که دستگیر می‌شود باید در هنگام دستگیری از علل آن آگاه شود و فوری اخطاریه ای مبنی بر هرگونه اتهام انتسابی را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
# قید حق اعتراض فوق در متن قرار | # قید حق اعتراض فوق در متن قرار | ||
# موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761360|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | # موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761360|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
این ماده در خصوص لزوم مستدل بودن و لزوم ذکر ادله موضوعی و حکمی قرار بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637956|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بدون آن را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | |||
گفتنی است قرار بازداشت راباید قراری استثنایی تلقی کرد که با [[اصل برائت]] و آزاد بودن متهم در تغایر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286448|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[دادنامه]] شماره ۱ تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در مظان اتهام [[بازداشت غیرقانونی]] و [[تعقیب]] جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279768|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[دادنامه]] شماره ۱ تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در مظان اتهام [[بازداشت غیرقانونی]] و [[تعقیب]] جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279768|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۳: | ||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | [[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | ||
[[رده:قرار بازداشت موقت]] | [[رده:قرار بازداشت موقت]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۳۱
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.
پیشینه
سابقاً ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کسی که دستگیر می‌شود باید در هنگام دستگیری از علل آن آگاه شود و فوری اخطاریه ای مبنی بر هرگونه اتهام انتسابی را دریافت نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازداشت موقت یکی از شدیدترین قرارهای قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،[۳]همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده‌است،[۴]از همین رو لازم است صدور قرار بازداشت موقت، مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد، حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود، این امر موجب می‌شود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند.[۵] همچنین متهم علاوه بر حق اعتراض به این قرار، به شرح مواد آتی، حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود.[۶] به‌طور کلی می‌توان ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را بدین شرح برشمرد:
- احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانون
- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت از سوی متهم
- قید حق اعتراض فوق در متن قرار
- موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار[۷]
نکات توضیحی
این ماده در خصوص لزوم مستدل بودن و لزوم ذکر ادله موضوعی و حکمی قرار بازداشت موقت است.[۸]در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بدون آن را تصریح نموده است.[۹]
گفتنی است قرار بازداشت راباید قراری استثنایی تلقی کرد که با اصل برائت و آزاد بودن متهم در تغایر است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
دادنامه شماره ۱ تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷: دادرس دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی و تعقیب جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482660
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633384
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482656
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762740
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890268
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762748
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761360
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637956
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333184
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286448
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279768