ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

پیشینه

سابقاً ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کسی که دستگیر می‌شود باید در هنگام دستگیری از علل آن آگاه شود و فوری اخطاریه ای مبنی بر هرگونه اتهام انتسابی را دریافت نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بازداشت موقت یکی از شدیدترین قرارهای قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،[۳]همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده‌است،[۴]از همین رو لازم است صدور قرار بازداشت موقت، مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد، حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود، این امر موجب می‌شود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند.[۵] همچنین متهم علاوه بر حق اعتراض به این قرار، به شرح مواد آتی، حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود.[۶] به‌طور کلی می‌توان ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را بدین شرح برشمرد:

  1. احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانون
  2. قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت از سوی متهم
  3. قید حق اعتراض فوق در متن قرار
  4. موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار[۷]

نکات توضیحی

این ماده در خصوص لزوم مستدل بودن و لزوم ذکر ادله موضوعی و حکمی قرار بازداشت موقت است.[۸]در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بدون آن را تصریح نموده است.[۹]

گفتنی است قرار بازداشت راباید قراری استثنایی تلقی کرد که با اصل برائت و آزاد بودن متهم در تغایر است.[۱۰]

رویه‌های قضایی

دادنامه شماره ۱ تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷: دادرس دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی و تعقیب جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.[۱۱]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482660
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633384
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482656
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762740
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890268
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762748
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761360
  8. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637956
  9. علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333184
  10. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286448
  11. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279768