ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قرارهای نظارت قضایی using HotCat) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای [[متهم]] جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره علم قاضی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۴
ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.
پیشینه
قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح، قراری جدید و از نوآوری‌های قانونگذار است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.[۲]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277864
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763636