ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی در هر دو دادگاه می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به متن ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱و۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی

میزان هزینه دادرسی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت آن در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل مواد ۵۱ و ۳۸۳ قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد البته مطابق این ماده و همچنین بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن اخطار رفع نقص می‌باشد.[۳]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563192
  2. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417296
  3. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3397240