ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 403 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(رویه قضایی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه | '''ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه کیفری یک]] با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق، باید میان [[صلاحیت محلی]] و ذاتی قائل به تفکیک شد، بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن [[دادرسی]] توسط این دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده، تحقق دو شرط را برای رسیدگی در دادگاه کیفری یک لازم دانسته‌است: | |||
۱- رعایت صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه | |||
۲- شروع کردن رسیدگی از سوی دادگاه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278712|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم است ذکر شود که رعایت شروط مذکور، شرط اقدام دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست زیرا رعایت صلاحیت ذاتی لازمه رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278720|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه کیفری یک]] | |||
[[رده:صدور رأی]] | |||
[[رده:دادگاه کیفری یک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۷
ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
توضیح واژگان
صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.[۱]در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، باید میان صلاحیت محلی و ذاتی قائل به تفکیک شد، بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن دادرسی توسط این دادگاه وجود ندارد.[۳]
این ماده، تحقق دو شرط را برای رسیدگی در دادگاه کیفری یک لازم دانسته‌است:
۱- رعایت صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه
۲- شروع کردن رسیدگی از سوی دادگاه[۴]
لازم است ذکر شود که رعایت شروط مذکور، شرط اقدام دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست زیرا رعایت صلاحیت ذاتی لازمه رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707384
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278712
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278720