ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی [[اسقاط حق تجدیدنظر|حق تجدیدنظر]] یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
'''ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که طرفین [[دعوی]] با توافق کتبی [[اسقاط حق تجدیدنظر|حق تجدیدنظر]] یا [[اسقاط حق فرجام خواهی|فرجام خواهی]] خود را ساقط کنند، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی]] آنان جز در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282876|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282876|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282848|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282848|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خرج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی. در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در [[دفتر اسناد رسمی]]، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب [[سند عادی]]، لازم است به این اسقاط در دادگاه [[اقرار]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
عده ای معتقدند بر اساس [[قاعده الزامی بودن تعقیب|قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب]]، [[دادستان]] حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282852|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض تقدیم [[دادخواست]] تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282896|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==


== رویه قضایی ==
* برخی از قضات بر این باورند که [[ذینفع]] در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدید نظر خواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدید نظرخواهی مجدداً تجدید نظرخواهی کند. در واقع حق عدول از حق تجدید نظرخواهی وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدید نظرخواهی مکلف به رسیدگی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری(قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، [[محکوم علیه]] در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدیدنظرخواهی مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمانی پایان بازداشت متهم در جرم موجب قطع عضو]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]
[[رده:فرجام خواهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۳

ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود.[۴]

نکات توضیحی

عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، دادستان حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.[۵] همچنین در فرض تقدیم دادخواست تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. [۶]

رویه‌های قضایی

  • برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.[۷]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدیدنظرخواهی مکلف به رسیدگی است.[۸]

منابع

  1. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282876
  2. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110792
  3. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282848
  4. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775756
  5. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282852
  6. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282896
  7. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775764
  8. مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578032