ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل دربارهٔ فرجام خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند. | '''ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان [[عضو ممیز]] ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل دربارهٔ [[فرجام خواهی]] و [[جهات فرجام خواهی|جهات قانونی آن]] است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند. | ||
تبصره | |||
تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به‌طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای [[دادستان انتظامی قضات]] ارسال می‌گردد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عضو | عضو ممیز، عضو [[مستشار|مستشاری]] است که تهیه پرونده به او ارجاع داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رسیدگی در دیوان به صورت شکلی است؛ لذا پرونده‌های ارجاعی به شعبه از سوی رئیس شعبه برای بررسی و نیز تهیه گزارش به یکی از اعضای آن شعبه ارجاع | رسیدگی در [[دیوان عالی کشور|دیوان]] به صورت [[رسیدگی شکلی|شکلی]] است؛ لذا پرونده‌های ارجاعی به شعبه از سوی رئیس شعبه برای بررسی و نیز تهیه گزارش به یکی از اعضای آن شعبه ارجاع می‌شود، این عضو موظف است گزارش پرونده را به صورت مستدل تهیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
بر اساس ماده فوق، تنها اعمال غرض نیست که می‌تواند به عنوان یک رفتار مجرمانه از سوی قضات رخ | بر اساس ماده فوق، تنها اعمال غرض نیست که می‌تواند به عنوان یک رفتار مجرمانه از سوی قضات رخ دهد، بلکه رفتارهایی نظیر دستور [[بازداشت]] یا [[تعقیب]] متهم برخلاف قانون را نیز در فرض انعکاس در پرونده در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب بخشنامه ۱/۸۲/۳۶۹۲_۱۳۸۲/۳/۱۹ اگر هر یک از اعضای دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در شعب تحت تصدی خود شاهد تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض یا بی اطلاعی از مبانی قضایی باشند، موظفند مراتب را به صورت مشروح و مستدل و فوری توسط رئیس شعبه به دادسرا و دادگاه | به موجب [[بخشنامه]] ۱/۸۲/۳۶۹۲_۱۳۸۲/۳/۱۹ اگر هر یک از اعضای دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در شعب تحت تصدی خود شاهد تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض یا بی اطلاعی از مبانی قضایی باشند، موظفند مراتب را به صورت مشروح و مستدل و فوری توسط رئیس شعبه به [[دادسرای انتظامی قضات|دادسرا]] و [[دادگاه انتظامی قضات]] اعلام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500364|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۲۲
ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل دربارهٔ فرجام خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.
تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به‌طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.
توضیح واژگان
عضو ممیز، عضو مستشاری است که تهیه پرونده به او ارجاع داده می‌شود.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدگی در دیوان به صورت شکلی است؛ لذا پرونده‌های ارجاعی به شعبه از سوی رئیس شعبه برای بررسی و نیز تهیه گزارش به یکی از اعضای آن شعبه ارجاع می‌شود، این عضو موظف است گزارش پرونده را به صورت مستدل تهیه کند.[۳]
بر اساس ماده فوق، تنها اعمال غرض نیست که می‌تواند به عنوان یک رفتار مجرمانه از سوی قضات رخ دهد، بلکه رفتارهایی نظیر دستور بازداشت یا تعقیب متهم برخلاف قانون را نیز در فرض انعکاس در پرونده در بر می‌گیرد.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب بخشنامه ۱/۸۲/۳۶۹۲_۱۳۸۲/۳/۱۹ اگر هر یک از اعضای دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در شعب تحت تصدی خود شاهد تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض یا بی اطلاعی از مبانی قضایی باشند، موظفند مراتب را به صورت مشروح و مستدل و فوری توسط رئیس شعبه به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات اعلام نمایند.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717124
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515844
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892044
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515860
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500364