ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۲ ماده ۴۷۷: آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. | تبصره ۲ ماده ۴۷۷: آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. | ||
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد. | تبصره ۳ ماده ۴۷۷: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | سابقاً ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست. بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است. بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لدر این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود. حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند. اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات دانسته‌اند. چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی شور مکلف است مبینا بر خلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات دانسته‌اند. چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی شور مکلف است مبینا بر خلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۰
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. تبصره ۱ ماده ۴۷۷: آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند. تبصره ۲ ماده ۴۷۷: آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره ۳ ماده ۴۷۷: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند.[۲] بر اساس این ماده یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.[۳] به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست. بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است. بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.[۴] لدر این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود. حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.[۵]نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند. اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.[۶]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.[۷]
انتقادات
عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات دانسته‌اند. چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی شور مکلف است مبینا بر خلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.[۸]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955596
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722160
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954140
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736624
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736724
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736560
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955488
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891768