ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر كننده رأي قطعي است ، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني ، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي شود .
'''ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
سابقاً ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359056|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>  
اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359056|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> هرچند اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546192|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> هرچند اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب‌ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می‌باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546192|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]]

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۲

ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده‌اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌داند.[۳] هرچند اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب‌ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می‌دانند.[۴] رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم.[۵] لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می‌باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی[۷]

منابع

  1. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777456
  2. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2359056
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748584
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737420
  5. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777460
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546192
  7. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777452