ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] با کسب نظر [[پزشکی قانونی]] تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] می‌اندازد. چنانچه در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای [[تبدیل مجازات|تبدیل]] به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده [[حکم قطعی|رأی قطعی]] ارسال می‌کند. | ||
تبصره | تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعویق اجرای مجازات در این | تعویق اجرای مجازات در این ماده، شامل همهٔ مجازات‌ها ([[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیه|دیات]] و تعزیرات) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همانگونه که گفته شد تبدیل مجازات، اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب، حدود، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده‌است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
یکی از استثنائات | روایت شده‌است که مردی که بیماری عطش و استسقا داشت و مرتکب [[زنا]] با زنی شده بود را نزد پیامبر آوردند. پیامبر دستور داد دسته‌ای چوب بیاورند که در آن یکصد شاخه و ساقه وجود داشت و آن مرد را با این دستهٔ چوب یک مرتبه زد و او را رها کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین از امام صادق (ع) نقل شده‌است که شخص مریضی که زخم در بدن داشت را برای [[اجرای حدود|اجرای حد]] نزد حضرت علی (ع) آوردند. امام فرمود او را ببرید، وقتی خوب شد بیاورید تا حد را جاری کنم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم و مجازات‌ها در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3228864|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
یکی از استثنائات قاعدهٔ «لا تاخیر فی الحد»، مریض بودن مرتکب است و تا زمان بهبود وی حد جاری نمی‌شود مگر اینکه مصلحت، تعجیل در اجرای حد را اقتضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> عقیده اکثر فقها در این است که در حدود سالب حیات، بیماری جسمی تأثیری در اجرای این حدود نداشته و مجازات اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیماری مجرم و تأثیر آن بر اجرای کیفر (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=گرامی|چاپ=}}</ref> برخی از فقها معتقدند بر بیمار و زن [[استحاضه|مستحاضه]] [[حد جلد]]، اجرا نمی‌شود ولی اجرای [[رجم]] در مورد این افراد را بدون اشکال می‌داند، همچنین معتقدند که اگر مصلحت در اجرای سریع حد باشد، در خصوص بیمار و زن مستحاضه می‌توان آن را به صورت [[ضغث]] اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اگر کسی که اجرای حد بر او واجب شده‌است بیمار باشد به گونه‌ای که بیم از دست رفتن او در اثر اجرای حد وجود داشته باشد حاکم می‌تواند تا بهبودی بیمار صبر کند یا او را با دسته‌ای تازیانه که شامل تعداد تازیانه‌ها است بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۶۷ _ ۱۳۶۶/۱۲/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اولا_ در موردی که محکوم علیه مجازات شلاق، جهت معافیت دایم یا موقت از اجرای حکم شلاق به علت کسالت و مرض تقاضای معرفی به پزشک نماید چون تشخیص صحت و مرض و تحمل یا عدم تحمل مجازات شلاق از امور فنی و تخصصی علم پزشکی است [[دادسرا]] مکلف به قبول تقاضا و معرفی وی به پزشکی قانونی است. ثانیا_ تشخیص قاضی اجرای احکام نسبت به سلامت و مرض محکوم علیه نظیر افراد عادی است در این مورد باید پزشک متخصص اظهار نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/735 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظر لزوم تبعیت از نظر پزشکی قانونی راجع به تحمل مجازات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل حبس درجه هفت به جزای نقدی درجه یک در راستای م ۵۰۲ آ.د.ک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه|نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم‌علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کفالت در حد و تعزیر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:تعویق اجرای مجازات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعویق اجرای مجازات در این ماده، شامل همهٔ مجازات‌ها (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.[۱] همانگونه که گفته شد تبدیل مجازات، اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب، حدود، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده‌است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
روایت شده‌است که مردی که بیماری عطش و استسقا داشت و مرتکب زنا با زنی شده بود را نزد پیامبر آوردند. پیامبر دستور داد دسته‌ای چوب بیاورند که در آن یکصد شاخه و ساقه وجود داشت و آن مرد را با این دستهٔ چوب یک مرتبه زد و او را رها کرد.[۳] همچنین از امام صادق (ع) نقل شده‌است که شخص مریضی که زخم در بدن داشت را برای اجرای حد نزد حضرت علی (ع) آوردند. امام فرمود او را ببرید، وقتی خوب شد بیاورید تا حد را جاری کنم.[۴]
سوابق فقهی
یکی از استثنائات قاعدهٔ «لا تاخیر فی الحد»، مریض بودن مرتکب است و تا زمان بهبود وی حد جاری نمی‌شود مگر اینکه مصلحت، تعجیل در اجرای حد را اقتضا کند.[۵] عقیده اکثر فقها در این است که در حدود سالب حیات، بیماری جسمی تأثیری در اجرای این حدود نداشته و مجازات اجرا می‌گردد.[۶] برخی از فقها معتقدند بر بیمار و زن مستحاضه حد جلد، اجرا نمی‌شود ولی اجرای رجم در مورد این افراد را بدون اشکال می‌داند، همچنین معتقدند که اگر مصلحت در اجرای سریع حد باشد، در خصوص بیمار و زن مستحاضه می‌توان آن را به صورت ضغث اجرا نمود.[۷][۸][۹] اگر کسی که اجرای حد بر او واجب شده‌است بیمار باشد به گونه‌ای که بیم از دست رفتن او در اثر اجرای حد وجود داشته باشد حاکم می‌تواند تا بهبودی بیمار صبر کند یا او را با دسته‌ای تازیانه که شامل تعداد تازیانه‌ها است بزند.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نظریه ۷/۷۶۶۷ _ ۱۳۶۶/۱۲/۱۹ ا.ح.ق.ق: اولا_ در موردی که محکوم علیه مجازات شلاق، جهت معافیت دایم یا موقت از اجرای حکم شلاق به علت کسالت و مرض تقاضای معرفی به پزشک نماید چون تشخیص صحت و مرض و تحمل یا عدم تحمل مجازات شلاق از امور فنی و تخصصی علم پزشکی است دادسرا مکلف به قبول تقاضا و معرفی وی به پزشکی قانونی است. ثانیا_ تشخیص قاضی اجرای احکام نسبت به سلامت و مرض محکوم علیه نظیر افراد عادی است در این مورد باید پزشک متخصص اظهار نظر نماید.[۱۱]
- نظریه شماره 7/1400/735 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظر لزوم تبعیت از نظر پزشکی قانونی راجع به تحمل مجازات
- نظریه شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل حبس درجه هفت به جزای نقدی درجه یک در راستای م ۵۰۲ آ.د.ک
- نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم‌علیه
- نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737464
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737472
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115868
- ↑ عیسی ولایی. جرایم و مجازات‌ها در اسلام. چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3228864
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995760
- ↑ حسین گرامی. بیماری مجرم و تأثیر آن بر اجرای کیفر (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان). دانشگاه شهید بهشتی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4228096
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289576
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289560
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289676
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115860
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171520