ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): چنانچه [[جرایم رایانه ای|جرم رایانه ای]] در [[صلاحیت]] دادگاه‌های ایران در محلی [[کشف جرم|کشف]] یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل کشف مکلف است [[تحقیقات مقدماتی]] را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع [[جرم]] مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور [[قرار]] و در صورت اقتضاء صدور [[کیفرخواست]] می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همانند جرایم سنتی، تحقیقات مقدماتی در جرایم رایانه ای نیز دارای یک سری ضوابط و اصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> یکی از این اصول «[[اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی]]» است که به اعتقاد گروهی، وضع ماده فوق نیز در راستای تأیید همین اصل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | === نکات توضیحی === | ||
چنانچه محل وقوع جرایم رایانه ای در جریان تحقیقات مقدماتی یا پیش از [[صدور رأی|صدور حکم]] در پرونده مشخص شود، لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>ضمنا اگر چه لازم است برای رسیدگی به جرایم رایانه ای محل وقوع جرم مشخص شود، اما این امر چندان ساده نبوده و دشواری شناسایی محل وقوع جرم نیز نباید تبدیل به عاملی برای تعلل در رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231528|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>در واقع در جرایم رایانه ای که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های ایران است، در صورت مشخص نشدن محل وقوع جرم دادگاه می تواند حسب مورد رأی مقتضی را صادر کند. لذا با توجه به این که مجوز رسیدگی در این خصوص از سوی قانون بوده است، محکوم علیه حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] از رأی صادره را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231548|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]] | |||
[[رده:جرایم رایانه ای]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۸
ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): چنانچه جرم رایانه ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانند جرایم سنتی، تحقیقات مقدماتی در جرایم رایانه ای نیز دارای یک سری ضوابط و اصول است.[۱] یکی از این اصول «اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی» است که به اعتقاد گروهی، وضع ماده فوق نیز در راستای تأیید همین اصل بوده‌است.[۲]
نکات توضیحی
چنانچه محل وقوع جرایم رایانه ای در جریان تحقیقات مقدماتی یا پیش از صدور حکم در پرونده مشخص شود، لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.[۳]ضمنا اگر چه لازم است برای رسیدگی به جرایم رایانه ای محل وقوع جرم مشخص شود، اما این امر چندان ساده نبوده و دشواری شناسایی محل وقوع جرم نیز نباید تبدیل به عاملی برای تعلل در رسیدگی شود.[۴]در واقع در جرایم رایانه ای که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های ایران است، در صورت مشخص نشدن محل وقوع جرم دادگاه می تواند حسب مورد رأی مقتضی را صادر کند. لذا با توجه به این که مجوز رسیدگی در این خصوص از سوی قانون بوده است، محکوم علیه حق تجدید نظرخواهی از رأی صادره را ندارد.[۵]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507728
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514816
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231544
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231528
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231548