ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
امتناع از اجرای دستور حفاظت از داده‌ها را علاوه بر [[داده ترافیک|داده‌های ترافیک]]، شامل اطلاعات کاربران و نیز داده‌هایی دانسته‌اند که در رایانه‌ها ذخیره شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
امتناع از اجرای دستور حفاظت از داده‌ها را علاوه بر [[داده ترافیک|داده‌های ترافیک]]، شامل اطلاعات کاربران و نیز داده‌هایی دانسته‌اند که در رایانه‌ها ذخیره شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
اجرای مفاد این ماده منوط به ذخیره شدن داده ها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231680|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>البته نکته مهم در این خصوص، لزوم حمایت از حریم شخصی افراد و تأکید به این نکته است که مداخله در داده های رایانه ای که معمولا در حریم شخصی اشخاص ذخیره شده است فقط منحصر به مواردی است که جرمی واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231668|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این حفاظت از داده ها ممکن است مربوط به حالتی باشد که داده ها در معرض تغییر یا صدمه قرار گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
اجرای مفاد این ماده منوط به ذخیره شدن داده ها از سوی [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231680|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>البته نکته مهم در این خصوص، لزوم حمایت از [[حریم خصوصی|حریم شخصی]] افراد و تأکید به این نکته است که مداخله در داده های رایانه ای که معمولا در حریم شخصی اشخاص ذخیره شده است فقط منحصر به مواردی است که جرمی واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231668|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این حفاظت از داده ها ممکن است مربوط به حالتی باشد که داده ها در معرض تغییر یا صدمه قرار گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۰

ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): هر گاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مطالعات تطبیقی

بر اساس ماده ۱۶ کمیسیون جرایم محیط سایبر، هر یک از اعضای کمیسیون مکلفند شرایطی را فراهم آورند که مقامات ذیصلاح بر حسب لزوم بتوانند در اسرع وقت و برای حفظ داده‌های رایانه ای به ویژه در صورت وجود دلایلی مبنی بر در معرض صدمه یا تغییر بودن این داده‌ها، دستوری صادر نماید.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

امتناع از اجرای دستور حفاظت از داده‌ها را علاوه بر داده‌های ترافیک، شامل اطلاعات کاربران و نیز داده‌هایی دانسته‌اند که در رایانه‌ها ذخیره شده‌اند.[۲]

نکات توضیحی

اجرای مفاد این ماده منوط به ذخیره شدن داده ها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی است.[۳]البته نکته مهم در این خصوص، لزوم حمایت از حریم شخصی افراد و تأکید به این نکته است که مداخله در داده های رایانه ای که معمولا در حریم شخصی اشخاص ذخیره شده است فقط منحصر به مواردی است که جرمی واقع شده باشد.[۴] علاوه بر این حفاظت از داده ها ممکن است مربوط به حالتی باشد که داده ها در معرض تغییر یا صدمه قرار گرفته باشند.[۵]

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514240
  2. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120944
  3. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231680
  4. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231668
  5. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231688