ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دادستان using HotCat) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه مأموران پست بر مبنای [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]]، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی [[مواد مخدر]]، سمی، میکروبی خطرناک یا [[مواد منفجره]]، [[اسلحه]] گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند. | '''ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه مأموران پست بر مبنای [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]]، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی [[مواد مخدر]]، سمی، میکروبی خطرناک یا [[مواد منفجره]]، [[اسلحه]] گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست یا سایر آلات و ادوات [[جرم]] است، محموله پستی با تنظیم [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] در مورد مراسلات پستی مقرر می‌داشت: «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای [[کشف جرم]] لازم باشد قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده [[ضبط]] می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود. | [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] در مورد مراسلات پستی مقرر می‌داشت: «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای [[کشف جرم]] لازم باشد قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور [[متهم]] ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده [[ضبط]] می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود. | ||
تبصره - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277192|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | تبصره - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277192|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست]] | [[ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۰
ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.
پیشینه
ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در مورد مراسلات پستی مقرر می‌داشت: «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
تبصره - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»[۱]
مواد مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277192