ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به‌طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«دادگاه تجدید نظر» دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.

همچنین منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23) البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق در در راستای ارائه شیوه‌هایی برای تسهیل حضور زندانیان در دادگاه تجدیدنظر است، چرا که بر خلاف دادگاه‌های بدوی، در این مرحله ممکن است لازم شود زندانی از شهری به شهر دیگر اعزام شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده شامل دو قسمت است، یک قسمت در خصوص اعزام متهم زندانی به دادگاه تجدیدنظر در صورت نیاز به حضور او و قسمت دیگر در خصوص انتقال زندانی از حوزه ای به حوزه دیگر است،بر این اساس ضمانت اجرای تخلف مسئولین زندان از اعزام زندانی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. به موجب این ماده، کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر آن زندانی است منوط به حالتی است که نگهداری موقت متهم در زندان محل رسیدگی به اعتراض تجدید نظر مطالبه شود؛ لذا صرف درخواست انتقال زندانی از محل دیگر، مستلزم موافقت مرجع قضایی نیست. ماده فوق همچنین شامل اعزام شاکی یا مدعی خصوصی که به علت اتهامی دیگر در زندان است نیز می‌شود، علاوه بر این، ماده فوق اعم است از متهمانی که به موجب حکم در زندان هستند و نیز زندانیانی که تحت قرارهای تأمین کیفری قرار دارند.

هزینه اعزام مجلوبین از بودجه وزارت دادگستری و دولت تأمین می‌شود.

رویه‌های قضایی

بر اساس حکم شماره ۳۶۵۹–۱۳۲۱/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۵ دیوان عالی کشور، چنانچه متهم پژوهش خواه زندانی باشد، لازم است دادگاه حضور او را از زندان بخواهد و نمی‌تواند در غیاب او رسیدگی نماید.