ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل [[حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی]] یا [[تظاهر به فعل حرام]]، از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278452|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی]] از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278456|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل [[حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی]] یا [[تظاهر به فعل حرام]]، از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278452|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی]] از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278456|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

توضیح واژگان

قید «به‌طور مستقیم» را نباید به معنای مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه معنی کرد، بلکه مقصود مراجعه شاکی به دادسرا در این خصوص و ارسال پرونده به‌طور مستقیم به دادگاه از سوی دادسرا در صورت تشخیص انطباق اتهام با ماده فوق است،[۱]لذا مقصود این است که تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرا انجام نمی‌شود.[۲]

پیشینه

سابقا ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص شناسایی جرایمی وضع شده‌است که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه مستقیماً در خود دادگاه اقدام به تحقیق، تعقیب و دادرسی به عمل می‌آید.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699196
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699172
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278448
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278444
  5. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278452
  6. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278456