ماده 1 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Nima.najafi (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Nima.najafi (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 1 قانون کار''': کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. | '''ماده 1 قانون کار''': کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. | ||
==مواد مرتبط:== | |||
مواد 2 و 5 و 188 [[قانون کار]] | |||
تبصره ماده 32 [[قانون استخدام کشوری]] | |||
ماده 124 [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
==پیشینه== | |||
در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح روابط کار گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد حقوق کار دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>.در همین سبب قانون کار یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در قانون اساسی دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا اصل تساوی اراده ها در تنظیم قرار داد مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>وقوف قانون گذار از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته حقوق عمومی محسوب شده و دخالت دولت در رابطه ی خصوصی میان کارگار و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | |||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:تعاریف کلی و اصول]] | [[رده:تعاریف کلی و اصول]] | ||
<references /> | |||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
ماده 1 قانون کار: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
مواد مرتبط:
مواد 2 و 5 و 188 قانون کار
تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
پیشینه
در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح روابط کار گره خورده است[۱] . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد حقوق کار دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد[۲].در همین سبب قانون کار یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در قانون اساسی دارد[۳] تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا اصل تساوی اراده ها در تنظیم قرار داد مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.[۴]وقوف قانون گذار از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود[۵]امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته حقوق عمومی محسوب شده و دخالت دولت در رابطه ی خصوصی میان کارگار و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است[۶]
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742348
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742348
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460984
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460984
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460984
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742344