ماده 17 قانون کار
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 17 قانون کار: قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات توضیحی ماده 17 قانون کار
با توجه به جنبه شخصی قرارداد کار نسبت به کارگر، بازداشت وی در قانون کار از جمله موارد تعلیق قرارداد کار دانسته شده است.اگر توقیف کارگر منتهی به محکومیت قطعی کیفری کارگر نگردد و یا کارفرما با وجود محکومیت کارگر، بلافاصله از حق فسخ خود استفاده نکند، قرارداد کار به حالت سابق خود باز خواهد گشت و تداوم خواهد یافت.در هر حال چنانچه کارگر محکوم شودکارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورت اعمال این حق، وی تکلیفی به اعاده کار کارگر نخواهد داشت.[۱]اگر کارگر محبوس شود امکان تعلیق وجود ندارد.[۲]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدت توقیف: در دوران توقیف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.
- شرط بازگشت به کار: اگر توقیف کارگر منجر به محکومیت نشود، کارگر حق بازگشت به کار خود را دارد.
- تعلیق قرارداد: توقیف کارگر موجب تعلیق قرارداد کار می‌شود، ولی این تعلیق دائمی نیست.
- عدم محکومیت: تنها در صورت عدم حکم محکومیت کارگر پس از رفع توقیف مجاز به بازگشت به شغل خود است.
- بازگشت به کار: کارگر حق دارد بعد از رفع توقیف به شغل اصلی خود برگردد بدون این‌که نیاز به انعقاد قرارداد جدید داشته باشد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4489580
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3936144