ماده 192 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹۲ قانون کار: کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.[۲]

پیشینه

مطابق ‌ماده 9 قانون کار 1337 «کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ایین نامه ماده 192 قانون کار می باید شیوه، نحوه، مهلت و ترتیب تهیه و تسلیم امار و اطلاعات مورد نیاز به طور شفاف مشخص می شد. توضیح اینکه ایین نامه اجرایی ماده 192 قانون کار در تاریخ 28/12/1374 در پنج ماده به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.[۳]

صرف نظر از عدم انتشار ایین نامه اجرایی ماده 192 در روزنامه رسمی که لازم الاجرا بودن ان را مورد خدشه قرار می دهد، در ایین نامه یاد شده، مهلت ارائه امار و اطلاعات نه تنها معین نگردیده است، بلکه با اعلام تعیین مهلت بر حسب مورد، به دایره ابهام اضافه گردیده، و این پرسش مطرح می گردد که این مهلت را چه مقامی و چه مرجعی باید تعیین نماید؟ و ایا تفویض این اختیار به مقامات دیگر، خصوصا مقامات مادون وزیر کار وجاهت دارد یا خیر؟ به نظر میرسد برای پیدا کردن پاسخ مناسب می باید، نسبت به اصلاح ایرادات مطرح شده اقدام کرد و به هر صورت تعیین مهلت باید بر اساس یک معیار منطقی و به موجب ایین نامه مصوب با وزیر کار صورت پذیرد تا از اعمال سلایق مختلف و رویه های انتقادی و تبعیض امیز پیشگیری شود.[۴]

نکات توضیحی

گاهی اوقات عدم رعایت قواعد امره مربوط به تکالیفی است که منحصرا بر عهده کارفرما است و او به عنوان رئیس موسسه و یا کارگاه موظف به انجام ان ها است. در این صورت اگر از این مقرات تخلف کند، در مسئولیت شخص او هیچگونه تردیدی نیست حتی اگر این وظیفه را به دیگری تفویض اختیار کرده باشد، از کارفرما رفع مسئولیت نمی کند و اگر کسی که از طرف کارفرما نمایندگی برای انجام این کار را دارد و از مقررات و قوانین تخلف کند، خود کارفرما مستقیما مسئول میباشد. مثلا چنانچه از مقررات ماده 192 قانون کار تخلف شود کارفرما مسئولیت تام و تمام دارد.[۵]

مطابق ماده 192 قانون کار طبق ایین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، کارفرمایان موظفند در مهلتی که این ایین نامه مشخص و مقرر می کند، امار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را تهیه و به ان وزارت یا اداره مربوطه تسلیم نمایند.[۶]

یکی از راه های اطلاع حاصل کردن از وضعیت کارگاه ها، توسل به ابزار امار گیری است. با داشتن امار صحیح از محیط و شرایط کارگاه ها، تعداد کارگران و تجزیه و تحلیل ان ها، می توان به تضمین حقوق کارگران نیز دست یافت. زیرا با تسلیم کار از سوی کارفرمایان، اطلاعات مورد نیاز، گرداوری و اشخاصی که زیر چتر نظارت ها قرار دارند، بهتر مورد شناسایی واقع می شوند. تخلف از این تکلیف، موضوعی است که برای ان، کیفر تعیین شده است.[۷]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. ماده 3 قانون کار
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595160
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589200
  5. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717812
  6. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120012
  7. فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 312048