ماده 123 قانون کار
ماده 123 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حقتجدید پروانه کار معاف نماید.
توضیح واژگان
معامله متقابل: به عمل متقابل دولت ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که کسب پروانه کار رایگان نمی باشد و لذا مقنن در مواردی که لازم بداند، معافیت از هزینه را پیش بینی خواهد نمود.[۲]
نکات توضیحی
درخصوص انتهای ماده ی مزبور لازم به ذکر است که تشخیص اینکه معامله متقابل با کشوری وجود دارد یا خیر با وزارت خارجه می باشد و همچنین اینکه شخصی دارای تابعیت غیر ارادی است یا خیر را نیز وزارت امور خارجه بهتر می داند. به طور مثال تبعه کشور آمریکا که خاک را به عنوان عامل تابعیت می شناسد، فرزند یک آمریکایی در ایران متولد می گردد که به نظر آمریکایی ها وی ایرانی است، لیکن به نظر ما آمریکایی می باشد در نتیجه چنین شخصی درصورتی که در ایران اقامت داشته باشد و تا زمانی که تابعیت ایران را به دست نیاورده باشد، بی تابعیت فرض می شود و پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران به عنوان فرد بی تابعیت از پرداخت حق صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه کار معاف خواهد شد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651592
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551332
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119644