ماده 123 قانون کار

ماده 123 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (‌مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 122 قانون کار
• ماده 124 قانون کار

توضیح واژگان

معامله متقابل: به عمل متقابل دولت ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 123 قانون کار

لازم به ذکر است که کسب پروانه کار رایگان نمی باشد و لذا مقنن در مواردی که لازم بداند، معافیت از هزینه را پیش بینی خواهد نمود.

نکات توضیحی ماده 123 قانون کار

درخصوص انتهای ماده ی مزبور لازم به ذکر است که تشخیص اینکه معامله متقابل با کشوری وجود دارد یا خیر با وزارت خارجه می باشد و همچنین اینکه شخصی دارای تابعیت غیر ارادی است یا خیر را نیز وزارت امور خارجه بهتر می داند. به طور مثال تبعه کشور آمریکا که خاک را به عنوان عامل تابعیت می شناسد، فرزند یک آمریکایی در ایران متولد می گردد که به نظر آمریکایی ها وی ایرانی است، لیکن به نظر ما آمریکایی می باشد در نتیجه چنین شخصی درصورتی که در ایران اقامت داشته باشد و تا زمانی که تابعیت ایران را به دست نیاورده باشد، بی تابعیت فرض می شود و پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران به عنوان فرد بی تابعیت از پرداخت حق صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه کار معاف خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون کار

1. وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در موارد خاص معافیت‌هایی را ارائه دهد.
2. اتباع بعضی از کشورها و افراد بدون تابعیت ممکن است مشمول این معافیت شوند.
3. وضعیت افراد بدون تابعیت باید غیر ارادی باشد تا معافیت اعمال شود.
4. تایید وزارت امور خارجه برای اجرای این معافیت لازم است.
5. تصویب هیات وزیران هم برای معافیت از پرداخت هزینه‌های مرتبط ضروری است.
6. این معافیت ممکن است شامل حق صدور، حق تمدید و تجدید پروانه کار شود.
7. امکان اعمال معافیت به‌عنوان معامله متقابل وجود دارد.