ماده 22 قانون کار

ماده 22 قانون کار: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره - تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 21 قانون کار
• ماده 23 قانون کار

نکات توضیحی ماده 22 قانون کار

مطالبات کارگر در زمان اشتغال مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب کارگر از بابت مرخصی استفاده نشده به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.تشریفات مرتبط با پرداخت مستمری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.

مطابق این ماده هر گاه کارگر فوت کند، کلیه مطالبات وی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغالش می باشد به وارث قانونی وی پرداخت میشود و تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است بطور علی الحساب و به مدت سه ماه به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی به عائله تحت تکلف وی پرداخت کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون کار

1. کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار باید در پایان کار پرداخت شود.
2. مطالبات مربوط به دوره اشتغال کارگر به او یا وارث قانونی‌اش پرداخت می‌شود.
3. در صورت فوت کارگر، وارث قانونی او مستحق دریافت مطالبات است.
4. سازمان تامین اجتماعی موظف است حقوق متوفی را علی‌الحساب پرداخت کند.
5. پرداخت علی‌الحساب به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی خواهد بود.
6. مدت پرداخت علی‌الحساب حداکثر سه ماه است.
7. عائله تحت تکفل متوفی در اولویت دریافت علی‌الحساب هستند.
8. این پرداخت‌ها تا زمان تعیین تکلیف وراث قانونی و برقراری مستمری ادامه دارد.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹- ۷/۹/۶۷ وزارت کار و مصوبه مورخ ۱۹/۸/۶۷ شورای عالی کار
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شورای عالی کار
• نظریه شماره 7/96/1421 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1421/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه