ماده 187 قانون کار

ماده ۱۸۷ قانون کار: کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

قرارداد کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.[۳]

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به زمان تسلیم گواهی انجام کار، می توان تکلیف کارفرما را در این زمینه، اخرین تکلیف او نسبت به یک رابطه قراردادی دانست.[۵]

در صورت فوت کارگر یا حجر او (جنون، عدم رشد و...) یا اعطای وکالت و نظایر انها، قائم مقام های قانونی کارگر مانند ورثه، ولی قهری، قیم و یا وکیل وی حق درخواست گواهی انجام کار از کارفرما را دارند.[۶]

منظور از نوع کار در ماده 187 قانون کار حرفه یا وظیفه ای است که کارگر مطابق قرارداد کار (بند الف ماده 10 قانون کار) در ان اشتغال داشته است.[۷]

تکلیف کارفرما به ارائه گواهی انجام کار برای نخستین بار در حقوق کار کشورمان، در قانون کار سال 1369 (با الهام از پیش نویس کارشناسی) پیش بینی شد.[۸]

نکات توضیحی

در صورت درخواست کارگر گواهی انجام کار داده خواهد شد و کارفرما در صورت عدم درخواست کارگر تکلیفی به صدور ان ندارد.[۹]

مطابق ماده 187 قانون کار، کارفرمایان در صورت درخواست کارگر مکلفند پس از پایان قرارداد کار گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر تسلیم کند یعنی هرگاه کارگری با کارفرمایی با هم قرارداد کار داشته باشند و اگر پس از پایان کار تقاضای گواهی انجام کار را نماید، کارفرما باید گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان کار انجام شده را به کارگر بدهد.[۱۰]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. ماده 3 قانون کار
  3. ماده 7 قانون کار
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  5. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545220
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590248
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4590292
  8. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545264
  9. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200936
  10. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119984