ماده 178 قانون کار

ماده 178 قانون کار: هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌ مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 179 قانون کار
• ماده 180 قانون کار

توضیح واژگان

تهدید: عناصر «تهدید» در حقوق جزا بر سه قسم است:1-تهدید به خصوصیات روانی و جسمی 2-تقاضای خلاف قانون یا خلاف میل تهدیدشونده توسط تهدیدکننده 3-عمد تهدیدکننده .

اجبار: اجبار به حالتی گفته میشود که شدت اکراه به حدی باشد که به طور کلی اراده و قصد شخص تهدید شونده را زائل کند، فرد در این حالت مجبور قلمداد میگردد بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است.بنا به تعریفی دیگر اجبار، واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

پیشینه

‌ماده 61 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «هر کس به عنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکایی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکایی گردد‌ به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازات‌ها محکوم خواهد شد.».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عمل مرتکب باید موجب جلوگیری از ایجاد تشکل قانونی گردد و چنانچه تشکل مربوطه در قوانین پیش بینی نشده باشد و بر خلاف قانون در حال ایجاد باشد، و مرتکب موجب عدم تشکیل ان گردیده باشد، در این مورد تخلفی به وقوع نپیوسته است.

در پاره ای موارد ممکن است شخص دیگری غیر از کارفرما هم متخلف شمرده شود. قانون کار، در خصوص ایجاد مانع در زمینه برخورداری افراد از ازادی سندیکایی، به صورت عام هر فردی را که مرتکب این امر شود مسئول دانسته است و در ارتباط با جلوگیری از انجام وظیفه بازرس کار در کنار کارفرمایان واژه عام «کسانی» را هم اورده است.

در قبول عضویت به صورت دائم یا موقت و فعال و یا غیر فعال، با پرداخت وجه و احراز شرایط باشد، یا غیر ان رسمی یا غیر رسمی بودن شرط نمی باشد.

شوراهای اسلامی کار در کارگاه ها و کانون هماهنگی شوراهای کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار، یکی از تشکل های بسیار مهم میباشند که در مجامع زیادی به نمایندگی از کارگران شرکت کرده و حق رای دارند.

از ظاهر ماده 178 قانون کار چنین استنباط می شود که جرایم موضوع ان، جرایمی مقید هستند یعنی اجبار یا تهدید مرتکب باید منتهی به عضویت یا عدم عضویت مجنی علیه شده باشد و تشکل ها در عمل به وجود نیایند یا وظیفه قانونی ان ها، اجرا نشود. اگر این ظهور را بپذیریم، صرف اجبار و تهدید مرتکب یا کارشکنی ها، جرم نخواهد بود بلکه اثر خارجی نیز ضرورت دارد. عبارت های «قبول عضویت» و «مانع از عضویت» همین معنا را به ذهن متبادر میسازد.

نکات توضیحی

هر کس دیگری را به اجبار یا تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی کند یا مانع از عضویت وی گردد و یا از ایجاد این تشکل ها جلوگیری نماید به جریمه از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر یا حبس از 91 تا 120 روز محکوم می شود.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران