ماده 3 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


تعهد: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول میکند متعهدبه است و کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136464|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref>
تعهد: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول میکند متعهدبه است و کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136464|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref>
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۴

ماده 3 قانون کار :کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی(اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱]

تعهد: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول میکند متعهدبه است و کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله است.[۲]

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]

پیشینه

کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایه داری و در جوامعی که مالکیت خصوصی مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

یکی از موارد شمول قانون کار شخص کارفرما است. کارفرما شخص بالاتر در قرارداد کار است و قانون کار بیشتر جنبه حمایتی دارد نسبت به کارگر و برای حمایت از این قشر تصویب شده است. هر کارگاهی که در آن تشکیلاتی برای کار وجود داشته باشد و یک کارفرما به آن نظارت میکند مشمول قانون کار است. شخص کارفرما ممکن است هم مدیر باشد و هم ناظر. البته ممکن است کارفرما فقط نظارت را برعهده بگیرد و مدیریت و اداره را به شخص دیگر که به آن نماینده کارفرما میگویند واگذار کند. رابطه بین کارفرما و نماینده آن نیز یک نوع رابطه کارفرما و کارگر است. [۵]

نکات توضیحی

کارفرما برخلاف کارگر که فقط شخص حقیقی میتواند باشد، هم میتواند شخص حقوقی و هم میتواند شخص حقیقی باشد . همچنین در این ماده بحثی مطرح شده است که در آن کارگر مستقیماٌ برای کارفرما کار نمیکند بلکه به حساب آن کار میکند. و هر تعهدی که نماینده کارفرما قبول کند، کارفرما مسئول است و اگر خارج از حدود تعهدات نماینده باشد در اینجا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما بخاطر تعهد خارج از قرارداد ضامن است.

مصادیق و نمونه ها

  • در ماده 6 شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1342 کارفرما در قراردادهای پیمانکاری را تعریف کرده است که مصداقی از کارفرما میتواند باشد.

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1136464
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3963084
  5. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1517280