ماده 9 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 9 قانون کار''': برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: | '''ماده 9 قانون کار''': برای صحت [[قرارداد کار]] در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: | ||
الف - مشروعیت مورد قرارداد | الف - مشروعیت مورد قرارداد | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 8 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 8 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 10 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 10 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | * [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴
ماده 9 قانون کار: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف - مشروعیت مورد قرارداد
ب - معین بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.