ماده 12 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. | '''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | |||
*{{زیتونی|[[ماده 11 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 11 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 13 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 13 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۴
ماده 12 قانون کار: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.