ماده 26 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. ‌در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.
'''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. ‌در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
{{مواد قانون کار}}
*{{زیتونی|[[ماده 27 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی ==
هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:قرارداد کار]]
[[رده:قرارداد کار]]
[[رده:خاتمه قرارداد کار]]
[[رده:خاتمه قرارداد کار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴

ماده 26 قانون کار: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. ‌در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.

نکات توضیحی

هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199960