ماده 26 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. ‌در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.
'''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. ‌در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.
*{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 27 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 27 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== نکات توضیحی ==
هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:قرارداد کار]]
[[رده:قرارداد کار]]
[[رده:خاتمه قرارداد کار]]
[[رده:خاتمه قرارداد کار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴

ماده 26 قانون کار: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. ‌در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.

نکات توضیحی

هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199960