ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
صلاحیت کیفری را باید شایستگی دانست که به موجب قانون به یک [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] در راستای رسیدگی به امر کیفری واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
«صلاحیت کیفری» را باید شایستگی دانست که به موجب قانون به یک [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] در راستای رسیدگی به امر کیفری واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


همچنین سامانه‌های رایانه ای، دستگاه‌هایی مرتبط و متصل به هم هستند که مطابق یک برنامه به پردازش خودکار داده‌ها اقدام می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
همچنین «سامانه‌های رایانه ای»، دستگاه‌هایی مرتبط و متصل به هم هستند که مطابق یک برنامه به پردازش خودکار داده‌ها اقدام می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


داده‌های مجرمانه را داده‌هایی دانسته‌اند که محصول جرایم رایانه ای بوده و دارای محتوایی مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
«داده‌های مجرمانه» را داده‌هایی دانسته‌اند که محصول جرایم رایانه ای بوده و دارای محتوایی مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۲۴: خط ۲۴:


۲-محلی که بارگذار و پیاده‌ساز شبکه ای در آن مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
۲-محلی که بارگذار و پیاده‌ساز شبکه ای در آن مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می‌شوند، در دادگاه‌های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون، شماره38، تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص نحوه احراز محل ارتکاب جرایم رایانه ای، عده ای ضابطه محل استقرار سیستم رایانه ای را پذیرفته‌اند. این محل‌ها را باید مراکزی دانست که در قالب خدمات میزبانی، به واگذاری فضای شبکه ای می‌پردازد. گروهی نیز محل وب سایت را صالح می‌دانند؛ یعنی مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508224|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص نحوه احراز محل ارتکاب جرایم رایانه ای، عده ای ضابطه محل استقرار سیستم رایانه ای را پذیرفته‌اند. این محل‌ها را باید مراکزی دانست که در قالب خدمات میزبانی، به واگذاری فضای شبکه ای می‌پردازد. گروهی نیز محل وب سایت را صالح می‌دانند؛ یعنی مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508224|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
با توجه به مفاد بند الف این ماده، مشخص می‌گردد این بند بر اساس [[اصل صلاحیت سرزمینی|صلاحیت سرزمینی]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231500|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>همچنین بند دوم ماده فوق به صلاحیت واقعی قوانین کیفری استناد نموده است. بر این اساس اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می شوند، در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با توجه به مفاد بند الف این ماده، مشخص می‌گردد این بند بر اساس [[اصل صلاحیت سرزمینی|صلاحیت سرزمینی]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231500|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>همچنین بند دوم ماده فوق به [[صلاحیت واقعی]] قوانین کیفری استناد نموده است. بر این اساس اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می شوند، در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۸

ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

توضیح واژگان

«صلاحیت کیفری» را باید شایستگی دانست که به موجب قانون به یک مرجع قضایی در راستای رسیدگی به امر کیفری واگذار می‌شود.[۱]

همچنین «سامانه‌های رایانه ای»، دستگاه‌هایی مرتبط و متصل به هم هستند که مطابق یک برنامه به پردازش خودکار داده‌ها اقدام می‌کنند.[۲]

«داده‌های مجرمانه» را داده‌هایی دانسته‌اند که محصول جرایم رایانه ای بوده و دارای محتوایی مجرمانه باشد.[۳]

مطالعات تطبیقی

کشورهایی که قوانین را در خصوص جرایم رایانه ای تصویب کرده‌اند، معمولاً دو ضابطه در خصوص تعیین صلاحیت در نظر گرفته‌اند:

۱-محلی که سامانه‌های رایانه ای در آن مستقر هستند.

۲-محلی که بارگذار و پیاده‌ساز شبکه ای در آن مستقر است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص نحوه احراز محل ارتکاب جرایم رایانه ای، عده ای ضابطه محل استقرار سیستم رایانه ای را پذیرفته‌اند. این محل‌ها را باید مراکزی دانست که در قالب خدمات میزبانی، به واگذاری فضای شبکه ای می‌پردازد. گروهی نیز محل وب سایت را صالح می‌دانند؛ یعنی مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.[۵]

نکات توضیحی

با توجه به مفاد بند الف این ماده، مشخص می‌گردد این بند بر اساس صلاحیت سرزمینی وضع شده‌است.[۶]همچنین بند دوم ماده فوق به صلاحیت واقعی قوانین کیفری استناد نموده است. بر این اساس اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می شوند، در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.[۷]

مقالات مرتبط

صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508056
  2. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508160
  3. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231480
  4. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508156
  5. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508224
  6. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231500
  7. پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202876