ماده 48 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 48 قانون کار''': به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد. | '''ماده 48 قانون کار''': به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 47 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی، تفسیری ماده == | |||
نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543536|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طرح طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
ماده 48 قانون کار: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی، تفسیری ماده
نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.[۱]
نکات توضیحی
طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه هاست.[۲]
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543536
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119164