ماده 59 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 58 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 58 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 60 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 60 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
اضافه کاری زمانی مصداق دارد که ارجاع کار اضافی علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد، لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل است، در صورتی که کاری اضافه بر ساعات مقرر به او ارجاع شد و به انجام رسید، تا سقف ساعات قانونی کار، اضافه کاری نامیده نمی شود و مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری که 40 درصد اضافه تر از مزد عادی است نمی گردد و صرفاً محق به دریافت مزد عادی ساعات کارکرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753680|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
تبصره این ماده به گونه ای تدوین یافته است که گویی ارجاع کار اضافی در موارد استثنایی، هیچ محدودیتی ندارد بلکه فقط نیازمند توافق طرفین است زیر عبارت ((موارد استثنائی)) در این تبصره، به صورت مطلق و در مقابل عبارت شرایط عادی به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از موارد عادی هنگامی است که برای بالا بردن تولید و یا به سبب مراجعه استفاده کنندگان یک خدمت، [[کارفرما]] از [[کارگر]] می خواهد که علاوه بر هشت ساعت کار عادی، مقداری هم کار اضافی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در فرانسه به موجب تصویب نامه 15 اکتبر 2001 هر کارفرمایی مجاز است در طول سال 130 ساعت کار اضافی به [[کارگر]] ارجاع کند و برای بیش از این میزان باید از بازرس کار مجوز لازم اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530560|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
ماده 59 قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف - موافقت کارگر.
ب - پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
اضافه کاری زمانی مصداق دارد که ارجاع کار اضافی علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد، لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل است، در صورتی که کاری اضافه بر ساعات مقرر به او ارجاع شد و به انجام رسید، تا سقف ساعات قانونی کار، اضافه کاری نامیده نمی شود و مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری که 40 درصد اضافه تر از مزد عادی است نمی گردد و صرفاً محق به دریافت مزد عادی ساعات کارکرد است.[۱]
تبصره این ماده به گونه ای تدوین یافته است که گویی ارجاع کار اضافی در موارد استثنایی، هیچ محدودیتی ندارد بلکه فقط نیازمند توافق طرفین است زیر عبارت ((موارد استثنائی)) در این تبصره، به صورت مطلق و در مقابل عبارت شرایط عادی به کار رفته است.[۲]
نکات توضیحی
منظور از موارد عادی هنگامی است که برای بالا بردن تولید و یا به سبب مراجعه استفاده کنندگان یک خدمت، کارفرما از کارگر می خواهد که علاوه بر هشت ساعت کار عادی، مقداری هم کار اضافی انجام دهد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در فرانسه به موجب تصویب نامه 15 اکتبر 2001 هر کارفرمایی مجاز است در طول سال 130 ساعت کار اضافی به کارگر ارجاع کند و برای بیش از این میزان باید از بازرس کار مجوز لازم اخذ شود.[۴]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753680
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192796
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200264
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530560