ماده 152 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 152 قانون کار''': در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد.
'''ماده 152 قانون کار''': در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد.
== مواد مرتبط ==
== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
به طور معمول و در مواردی که کارگاه فاقد وسیله ایاب و ذهاب اختصاصی برای کارگران است؛ پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارگر به صورت وجه نقدی، براساس قرارداد کار یا عرف رایج در کارگاه صورت می پذیرد؛ اما در صورتی که مطابق ماده 152 قانون کار، کارگاه دور باشد و وسایل نقلیه عمومی کافی نباشد، کارفرما مکلف به تهیه وسیله نقلیه مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563360|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
== منابع ==
*{{زیتونی|[[ماده 151 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 151 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 153 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 153 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۱۶:


[[رده:خدمات رفاهی کارگران]]
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]]
[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:حقوق کار]]
[[رده:ایاب و ذهاب کارگر]]

نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۷

ماده 152 قانون کار: در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به طور معمول و در مواردی که کارگاه فاقد وسیله ایاب و ذهاب اختصاصی برای کارگران است؛ پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارگر به صورت وجه نقدی، براساس قرارداد کار یا عرف رایج در کارگاه صورت می پذیرد؛ اما در صورتی که مطابق ماده 152 قانون کار، کارگاه دور باشد و وسایل نقلیه عمومی کافی نباشد، کارفرما مکلف به تهیه وسیله نقلیه مناسب است.[۱]

نکات توضیحی

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563360