ماده 163 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 162 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 162 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 164 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 164 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به موجب ماده 163 قانون کار، مرجع حل اختلاف کار می تواند راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نظریه مسئولین و کارشناسان صنفی درباره مسائل مهم حقوق دعوا یا اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال ان را با دعوت از ایشان استعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4574372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ ۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۰
ماده 163 قانون کار: هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده 163 قانون کار، مرجع حل اختلاف کار می تواند راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نظریه مسئولین و کارشناسان صنفی درباره مسائل مهم حقوق دعوا یا اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال ان را با دعوت از ایشان استعلام نماید.[۱]
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574372