ماده 163 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 163 قانون کار''': هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و | '''ماده 163 قانون کار''': هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و [[کارشناس]]<nowiki/>ان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 162 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 164 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 157 قانون کار]] | |||
* [[ماده 158 قانون کار]] | |||
* [[ماده 159 قانون کار]] | |||
* [[ماده 160 قانون کار]] | |||
* [[ماده 161 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارشناس]]: '''کارشناس''' در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، [[خبرویت]] در زبان عربی نیز از ریشه [[اهل خبره|خبره]] و به همین معنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233424|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271792|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[انجمن|انجمن]]: '''انجمن'''، [[سازمان]] یا [[کانون|کانونی]] است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به موجب ماده 163 قانون کار، مرجع حل اختلاف کار می تواند راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نظریه مسئولین و کارشناسان صنفی درباره مسائل مهم حقوقی دعوا یا اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال ان را با دعوت از ایشان استعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4574372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد نظرات و اطلاعات کارشناسان و مسئولین می تواند برای مرجع حل اختلاف کار حسب مورد (حکمی یا موضوعی بودن نظرات) واجد ارزش شهادت یا کارشناسی بوده و یا صرفا جنبه مشورتی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4574388|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
[[رده:هیات حل اختلاف]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
[[رده:هیات تشخیص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۹
ماده 163 قانون کار: هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۱][۲]
انجمن: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده 163 قانون کار، مرجع حل اختلاف کار می تواند راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نظریه مسئولین و کارشناسان صنفی درباره مسائل مهم حقوقی دعوا یا اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال ان را با دعوت از ایشان استعلام نماید.[۴] به نظر می رسد نظرات و اطلاعات کارشناسان و مسئولین می تواند برای مرجع حل اختلاف کار حسب مورد (حکمی یا موضوعی بودن نظرات) واجد ارزش شهادت یا کارشناسی بوده و یا صرفا جنبه مشورتی داشته باشد.[۵]
منابع
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574372
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574388